fbpx

أوبر للمستثمرين في اكتتابها: نتوقع إيقاف أوبر وكريم في مصر بسبب رفض مشاركة بيانات الركاب مع الحكومة


قالت شركة أوبر للمستثمرين في نشرة اكتتابها العام بالبورصة عن مصر أن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر قد تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية من أجل تشغيل تطبيق أوبر في البلاد، وقالت إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.

وتابعت “إن عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه قيام السلطات الحكومية بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى”.

هبوط سهم أوبر

الجدير بالذكر أن سهم أوبر حقق هبوطا بنسبة 7.6% في أول يوم لتداوله في بورصة نيويورك الجمعة الماضية لينتهي اغلاق السهم عند 41.57 دولار، بالمقارنة مع سعر الطرح العام البالغ 45 دولار للسهم، في ظل الأزمة التجارية الأمريكية مع الصين.

وقالت مجلة فورتشن إن هذا السهم يصبح بهذا الأداء في المركز التاسع لأسوأ سهم في التاريخ بالبورصة من حيث الأداء في أول يوم تداول، مضيفة أن السهم حقق خسائر بلغت 618 مليون دولار للمستثمرين الذين اشتروا 180 مليون سهم بسعر الطرح.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن الأسباب التي أدت إلى ذلك التراجع الكبير تتمثل في نموذج عمل شركة أوبر ومتعهدي تغطية الاكتتاب وظروف السوق والمستثمرين الأفراد.

السيسي يقارن النقل العام بأوبر

خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، تساءل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سبب فشل قطاع النقل العام بالقاهرة، ونجاح شركة “أوبر”؟

أجاب السيسي: “مانجحش لإننا مش جادين، لإننا بنديره بسوء، مش النقل العام بس، والسكة الحديد، والموانئ، والمصانع، كل القطاعات، بس مش انت السبب، ومش أنا، كلنا مع بعض السبب في الفشل والنجاح”.

قانون أوبر وكريم

نصت المادة التاسعة من القانون في مصر على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.

فيما نصت المادة العاشرة: تلتزم الشركات بحفظ البيانات بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.


Like it? Share with your friends!

0 Comments

ما رأيك؟ قم بالتعليق

%d مدونون معجبون بهذه: